أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07 Jan 2011, 09:02 PM   #1
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي بحث عن جمعية الموظفين.

المستوى الثالث
فقه المعاملات ( كتاب البيوع)






حكم جمعية الموظفين










أستاذ المادة / الشيخ فيصل العصيمي.
جمع وترتيب / الطالبة رحمة بايوسف.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]

التعديل الأخير تم بواسطة رحمه بايوسف ; 07 Jan 2011 الساعة 10:49 PM.
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:21 PM   #2
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

المقدمة:
(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله نحمده ,ونستعينه, ونستغفره, ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ,من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبدهُ ورسوله صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى : { يا آيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }
من أعظم نعم الله علينا أن أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه سلم بأكمل الشرائع كما قال تعالى : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "
فما ترك صلوات ربي عليه من خير إلا دلنا عليه ، وما ترك من شر إلا حذرنا منه ، فقد أجمع أهل العلم على أن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة إلى يوم القيامة .
ولهذا جاء في هذه الشريعة أن القواعد والنصوص ما يتضمن الحكم العدل في كل نازلة ، في أي معاملة تستجد أو قضية تحدث فيقوم أهل الاجتهاد في استنباط حكمها من النصوص والقواعد الشرعية .
ومن تلك النوازل الفقهية المعاصرة ما يسمى بجمعية الموظفين فقد كثر تداولها بين الكثير من أفراد المجتمع فقد كان يفعلها بعض النساء في القرن التاسع الهجري وكانت تسمى بالجمعة
ثم إنه انتشر استعمالها في هذا العصر وبخاصة بين الموظفين فكانت الحاجة الماسة للبحث في معرفة هذه النازلة ، وصورها ، وحكمها وأقوال العلماء فيها ، وزكاتها .
وأسال الله العلي القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين الحمد لله رب العالمـــين .





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:23 PM   #3
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

تعريف جمعية الموظفين ::
الجمعية :مأخوذة من الاجتماع .
والموظفون: جمع موظف، وهو من يعمل لدى الدولة، أو في مؤسسة، أو شركة، وأضيفت الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون، و إلا فإنها قد تكون بين التجار أو المزارعين أو الصناع ونحو ذلك، فإن الموظف يتحصل على مرتب شهري مطرد، فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية.
أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصل له ذلك المرتب أو الغلة في آخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك
******************************
صور جمعية الموظفين:
الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين، أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه .
الصورة الثانية:أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة – يعني حتى يدور عليهم الأخذ.
الصورة الثالثة: كالصورة الثانية، أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين، حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث ونحو ذلك.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:24 PM   #4
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي


فائــــــدة:
سميت هذه المعاملة بـ (جمعية الموظفين) مع أنها قد تكون بين غير الموظفين؛ لأن غالب من يشترك فيها من الموظفين الذين لهم رواتب يستلمونها في نهاية كل شهر، وغالبا يكونون موظفين يعملون في دائرة واحدة أو شركة معينة..
******************************
حكم الصورة الأولى :
هذه الصورة أشار إليها العلماء- رحمهم الله- وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدثين وأشار إلى جوازها .
لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها، اختلف فيها المتأخرون في جوازها، هل هي جائزة أو ليست جائزة على قولين :

القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله-، وكان الشيخ محمد ابن عثيمين يقول: كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها، ثم رجع إلى الجواز.
وكذلك مما قال به الشيخ محمد بن عثيمين: وقد انتصر لها كثيراً، وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي، من أنها تفك حاجات المحتاجين، وأنها تغني كثيراً من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى.
وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:26 PM   #5
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

القول الثاني: أنها محرمة ولا تجوز، ومن أشهر من قال بهذا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن .
أدلة القول الأول : وهو الجواز :
1) قالوا: إن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه، لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هو يأخذ –مثلاً – ألفاً أو ألفين أو خمسة آلاف ثم يردها، وليس هناك زيادة عليه، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص، والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر .
2) كذلك أيضاً استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات.
3) وكذلك أيضاً قالوا: في هذا تعاون على البر والتقوى، فمثلاً هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية، والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك .
4) كذلك أيضاً استدلوا بأن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني قد يقال: بأن المقرض قد انتفع لكنهم يقولون: إن المقرض وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض، ولا يحصل له ضرر، بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض كل منهم ينفع الآخر.
ما المراد بالمنفعة التي نص الصحابة على أنها ربا؟
فجماهير الصحابة يرون أن المنفعة التي يفيد منها المقرض أنها محرمة وأنها من الربا، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: (( من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه)) أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح.
وأن ما قد يحصل للمقرض مقابل قرضه من الانتفاع أنه ليس داخلاً في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- بأنها ربا.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:27 PM   #6
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

أدلة القول الثاني: وهو التحريم:
1– قالوا: القرض في هذه الجمعية قرض مشروط، فيه القرض من الآخر فهو قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، هذا خلاصة الدليل، فهذا يزيد يقرض عمراً، لم يقرضه إلا بشرط أن يقرضه هو، فهذا قرض جر نفعاً.
يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جر نفعاً محرم ولا يجوز:
أما من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث حديثان أو ثلاثة، وكلها لا تثبت من ذلك ما يروى عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )).
وكذلك أيضاً استدلوا بما يروى عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له، أو حمله على دابة فلا يركبها، ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))
هذا أيضاً أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت.
لكن القرض الذي جر نفعاً ورد تحريمه عن الصحابة- رضي الله عنهم- جماهير الصحابة : فمن ذلك ما ورد عن فضالة بن عبيد- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (( كل قرض جر منفعة فهو ربا)) أخرجه البيهقي في سننه .

وكذلك أيضاً في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة -رضي الله عنهما-: (( إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو شعير، أو قَتٍّ فلا تقبل))

وكذلك أيضا ورد نحو هذا عن عمر- رضي الله عنه- وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وأنس، وابن عباس- رضي الله عنهم- فجماهير الصحابة يرون أن المنفعة التي يفيد منها المقرض أنها محرمة وأنها من الربا، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: (( من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه)) أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:32 PM   #7
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

استثناءات للقرض الذي جر منفعة :
ورد عن الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- إجازة بعض المنافع للمقرض، وحينئذ يحتاج إلى ضبط المنفعة التي تكون محرمة .
فالصحابة- رضي الله تعالى عنهم- أجازوا السفتجة، كما ورد عن الحسن وعلي بن أبي طالب، والزبير وغيرهم من الصحابة.
تعريف السفتجة:
هي أن تقرض شخصاً مالاً في بلد فيعطيك إياه في بلد آخر، فهنا المقرض استفاد أمن الطريق، فالخطر الذي قد يحصل له أثناء السفر قد زال، فقد يكون المكان بعيداً فهو بحاجة أن يحفظ المال، وقد يضيع عليه، فمنفعة الحفظ والسلامة مما قد يحصل له من خطر إلى آخره هذا قد زال.

وكذلك أيضاً أجاز العلماء بعض المنافع للمقرض فقالوا: لا بأس أن يقرض الشخص فلاحه دراهم، لكي يقوم الفلاح بشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرض، فأنت مثلاً ساقيت زيداً من الناس أو زارعته على أن يعمل في أرضك ولم يكن معه دراهم، فلا بأس أن تقرضه ويقوم بالعمل في أرضك، مع أنك تستفيد الآن، أو مثلاً تقرضه ويقوم بالعمل في بيتك فأنت الآن تستفيد، فهذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله .

وأيضاً قال شيخ الإسلام: لا بأس أن يقول للفلاح اعمل معي وأعمل معك، اعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جذاذ النخل، وأنا أعمل معك غداً في حصاد الزرع أو جذاذ النخل.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:35 PM   #8
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

ضبط المنفعة المحرمة بسبب القرض :
بناء على ما سبق فالمنفعة التي تكون محرمة إذا أفادها المقرض هي ما شمل أمرين:
الأمر الأول: ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض.
مثلاً يقول: أقرضك ألفا بشرط أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة يوم أو يومين هنا الآن منفعة محرمة، فالمقرض استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة، والمقترض لم يستفد شيئاً، استفاد القرض والقرض سيرده .
في الجمعية لا يوجد هذا، فالمقرض ينتفع والمقترض ينتفع، فكل منهما ينتفع.
أما هنا إذا قال: بشرط أن تبيع عليّ دارك، أو بشرط أن تعطيني زيادة مائة ريال، أو بشرط أن تعطيني هدية، هذا داخل في المنفعة المحرمة في القرض.
ويدل لهذا أيضاً قول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- : (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)).
هنا سلف وبيع، يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني، فهنا الانتفاع حصل للمقرض، وأما المقترض لم يحصل له إلا القرض والقرض سيرده .
الأمر الثاني: ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه
. مثلاً: أعطيت زيداً من الناس ألف ريال قرضاً وبعد يوم أو يومين جاء لك بهدية، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية فإنه إنما أعطاك هذه الهدية لأجل قرضك.
ولهذا يقول العلماء: إذا كان بينهما مهاداة كأن تسلف قريبك مائة ألف ريال أو صديقك، وبينكما مهاداة تعطيه ويعطيك هذا ليس داخلاً في النهي، لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقترض من أجل القرض فهذه المنفعة المحرمة في القرض.
فكونك تقرضه ألفاً ثم يعطيك كتاباً هدية هذا لا يجوز لك أن تقبله كما ورد عن عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئه أو تخصم ذلك من القرض، يعني تقبل الكتاب تخصم قيمته من القرض.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:36 PM   #9
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

فائدة: في الهدية بسبب القرض:
الهدية في القرض قسمها العلماء رحمهم الله إلى:
1) أن يكون ذلك بعد الوفاء، فهذا لا بأس به بل استحبه بعض العلماء. فزيد أقرضك ألف ريال، وعند الوفاء أعطيته ألف ومائة ريال، أو ألفاً وثوباً هدية له، مقابل لمعروفة وإحسانه، فإن هذا لا بأس به لأن العقد انتهى الآن، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( خيركم أحسنكم قضاء))
واستقرض النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- بكراً ورد خيراً منه رباعياً .
والصواب: أيضاً أنه لا فرق سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني أقرضك براً متوسطاً فتعطيه براً جيداً، يقول: هذا جائز، لكن في الكمية؛ أعطاك ألف ريال ما تعطيه ألفاً ومائة .
والصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء .
فالهدية ما دامت بعد الوفاء فإنها جائزة ما دام أنها ليست مشروطة .

2) أن تكون قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاباً، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلابد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه .
أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض، كأن تكون بينكما مهاداة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به .
وأيضاً أدخل بعض العلماء الدعوات العامة كدعوات الزواج أو مناسبة عامة، فهذه الدعوة ليست بسبب القرض وإنما حصلت هذه المناسبة فدعاك، لم يعمل لك طعاما خاصا بسبب القرض.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
قديم 07 Jan 2011, 10:38 PM   #10
رحمه بايوسف
عضو مميز
 
الصورة الرمزية رحمه بايوسف
 

 

من مواضيعي
 

افتراضي

حكم الصورة الثانية :

أن يشرط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة، فالذين يجوزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- والشيخ عبد الله بن جبرين، يجوزون أيضاً الصورة الثانية، لأن المحذور كما أنه منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية، فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق.

**********************
حكم الصورة الثالثة :
وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يرى جواز مثل هذه الصورة.
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز.
وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه.
وتقدم أن أشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. قالوا: هذا داخل في هذا الضابط، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة داخل في هذا الضابط.
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يقول: حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.





[aldl]http://store2.up-00.com/Nov10/9BG08578.jpg[/aldl]
 

رحمه بايوسف غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 PM.