[رحمة الصبحي]

المملكة العربية السعوديه
وزارة الشؤون الأسلاميةوالأوقاف والدعوة و الأرشاد
مؤسسة والدة الأمير ثامر ال سعود

المعهد العلمي الثاني

لأعداد معلمات الكتاب والسنة

فقه البيوع (المستوي الثالث)

البطاقات الإئتمانية

استاذ المادة :

د.فيصل بن سعد العصيمي

جمع وترتيب:

رحمة الصبحي

بسم الله الرحمن الرحيم

البطاقات الإتمانية

مقدمة :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد،
ففي ظل تنامي السوق المالية، وتنافس المصارف بجلب أكبر عدد ممكن من العملاء؛ لتوفير قدر أعلى من الربح في دائرة سياسة البنوك التجارية التي قامت عليها: "القرض بالفائدة ": قامت بتقديم خدمات مصرفية، وتسهيلات لعملائها، فأنشأت في ساحة التعامل المصرفي مجموعة من: "عقود الائتمان
تاريخ البطاقات الإتمانية
المتتبع لأحوال الناس في التعامل على مدى القرون، يجد وسائل التبادل والتعامل بينهم، تختلف من زمان إلى آخر، آخذة بأطوار من التطور، والارتقاء، والنقلة من حال إلى أخرى، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، بعد نشأة المصارف، وتطور التقنية في الاختراع، واتصال العالم بعضه ببعض. لقد كانت: "المقايضة" هي وسيلة التبادل بين الناس. ثم تدرجت بهم الحال إلى اختراع: "النقود السلعية". فكانت رقاعاً، وكانت ملحاً، وكانت طعاماً، ثم كانت في الجوهرين: الذهب، والفضة، ثم تدرجت إلى:"النقود الائتمانية" وأشهرها: "العملات الورقية" لكل حكومة مع صرف النظر عن كونها مغطاة بذهب أو فضة، أو غير مغطاة، والاعتماد على قوتها الاعتبارية، والثقة بالحكومة المصدرة لها. وصارت هي مرتكز الائتمان.
وفي دور نشأة:"المصارف" - البنوك - والتي من أهم مواردها: قبول الودائع، والقروض، اتخذت وسائل دفع جاهزة هي: "الشيكات" بدلاً من حمل:"النقود الائتمانية" العملة الورقية. فصارت خطوة ثانية.
وفي دور تنامي السوق المالي، والتطور المضطرد لشؤون الحياة، جاءت النقلة والخطوة الثالثة، باختراع وسيلة دفع جاهزة، أسرع فعالية، وأكثر من "الشيك" هي: "البطاقة الائتمانية".

تعريف البطاقات الائتمانية.

هي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً .
اأو هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تُمَكِّن حاملها من الشراء بأجلٍ على ذمة مُصْدِرِها ومن الحصول على النقداقتراضاً من مُصدِرِها أو من غيره لضمانِه وتُمكنُه من الحصول على خدمات خاصة.
ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض، والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.
وعلى كل حال فهذه "العقود الائتمانية" قد تكون جارية على الأصل الشرعي: "الحل في المعاملات والشروط". وقد تتعدى دائرة الحل، إلى الحرمة لاشتمالها على ما حرمه الشرع المطهر من المعاملات الدائر تحريمها في ظلم الطرفين أو أحدهما، أكلاً لأموال الناس بالباطل، ومعلوم أن كل معاملة محرمة في الشريعة تعود إلى واحدة من قواعد التحريم الثلاث، وهي:
1. تحريم الربا.
2. تحريم التغرير.
3. تحريم الغرر إما لعجز عن تسليمه كالجمل الشارد، أو لعدمه حين العقد، كحبل الحبلة، أو لجهالته كلياً، أو جهالة الجنس، أو جهالة المقدار.

أنواعها وصورها:
أصبحت: "البطاقات" تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار، إصداراً من البنوك مباشرة، أو بواسطة المنظمات، والجمعيات، واستقبالاً وحملاً لها من الأفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا:"عصر البطاقات".
وبالاستقراء يجد الناظر مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البطاقة العادية..
ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو أنظمة التحويل الإلكتروني. وهي تتصف بما يلي:
1.لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك.
2. ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها.
3.وبدون مقابل.
4. ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه.
5. وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تتسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى.
6. ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد.
7. ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف: إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الآلف.

حكمها:
وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون: "وكالة"، لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه.

[رحمة الصبحي]

النوع الثاني بطاقة الخصوم
. ويقال: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة ، وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة. وفائدتها تكمن فيما يلي: إن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك-مصدر البطاقة- بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.
حكمها:
هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً. ولا أدري -حتى الآن- لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في: النوع الأول.
تنبيه: يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما – ألا يكون هذا من الربا؟
النوع الثالث بطاقات الائتمان:
ويقال: "بطاقات الاعتماد" أو:"بطاقات الملاءة". يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية ومن أشهر بطاقات هذا النوع:
o "بطاقة الفيزا".
o "بطاقة الماستر كارد".
o "بطاقة الداينرز كلوب".
o "بطاقة الأمريكان إكسبريس".
ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة، تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها:
منظمة: "الفيزا" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواعه من بطاقات هي:
1. "بطاقة الفيزا الفضية".
2. "بطاقة الفيزا الذهبية".
3. "بطاقة فيزا إلكترون".
ومنظمة:"أمريكان إكسبريس" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي:
1. "بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء".
2. "بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية".
3. "بطاقة أمريكان إكسبريس الماسية".

وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين:
1) بطاقات الائتمان العادية، ويقال: بطاقة الاعتماد الشهري، أو الخصم الشهري. وحقيقتها بطاقة محلية، ودولية، تصدر برسوم اشتراك، ورسوم تجديد، تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء، أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران، أو الفنادق، أو المطاعم … ونحوها. كما يمكن استخدامها على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي، أو أنظمة التحويل الإلكتروني، ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدر لها، بل البنك يقرضه مبلغاً له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم: "الخط الائتماني". ويطالب البنك –المصدر لها– حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالباً، وفي حال المماطلة يقوم بالبنك بمطالبته، ويلغي البنك البطاقة، ويرتب عليه فوائد التأخير.
فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
1. لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل في "بطاقة أمريكان إكسبريس" و"الداينرز كلوب". وقد تشترط بعض جهات الإصدار ذلك.
2. يقوم البنك بإقراض العميل – حامل البطاقة – مبلغاً له حد أعلى يسمى: "الخط الائتماني".
3. يلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً.
4. يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخير.
5. في حال عدم التسديد يطالب قضائياً، وتلغى عضوية حاملها أو تسحب منه البطاقة.
2) بطاقات الائتمان القرضية، ويقال: بطاقة الائتمان، أو بطاقة التسديد بالأقساط. وهذه أقوى البطاقات انتشاراً، وهي آخرها إصداراً، وأكثرها رواجاً، خاصة في الدول الصناعية، والمتحضرة. وينصرف إليها مصطلح: "بطاقة الائتمان" عند الإطلاق. وحقيقتها مثل: "بطاقة الخصم الشهري" كما تقدم. لكن تفترق عنها بأن هذه البطاقة يكون التسديد فيها غير محدد بشهر مثلاً، لكنه دين متجدد على شكل دفعات، بحيث تعطي العميل – حامل البطاقة – قدرة على استخدامها، ما دام منتتظماً بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهريا، وهي أكثر" البطاقات" فرضاً للفوائد على حاملها، لهذا فهي تغل ربحاً مجزياً لمصدرها.
وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
1. لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل.
2. يقوم البنك – المصدر لها – بإقراض العميل – حامل البطاقة – مبلغاً له حد أعلى يسمى: "الخط الائتماني".
3. التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محدداً بشهر.
4. يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك "العضوية"، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض. وفوائد التأخير.

[رحمة الصبحي]

الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية

خصائص بطاقة الائتمان :
1- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضاً.
2- يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً، في حدود سقف الائتمان المفتوح.
3- لا تتيح هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته كاملاً خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من البنك.
4- إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية. أما البطاقة المصدرة من بنك الإسلامي فلا يُرتب عليها فوائد ربوية.
5- لا يتقاضى البنك المصدر للبطاقة أي نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنه يحصل على نسبة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة.
6- يلتزم البنك في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي ومباشر بعيداً عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
7- للبنك المصدر للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعه البنك عنه، وحقه في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما.

خصائص بطاقة الائتمان المتجدد
1- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة وهي أداة وفاء أيضاً.
2- يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً، في حدود سقف الائتمان المتاح.
3- في حال الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حال السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح بل تترتب عليه فوائد ربوية، أما البنك الإسلامي فلا يرتب عليه فوائد.
4- ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند 7,6,5 من الخصائص السابقة لبطاقة الائتمان.

أطراف بطاقة الائتمان:
§ حامل البطاقة.
§ البنك المصدر للبطاقة.
§ قابل البطاقة، وهو التاجر.
§ بنك التاجر.
§ المنظمة الراعية للبطاقة، وهي التي تقوم بربط كل الأطراف بشبكة اتصالات حاسوبية ضخمة وتقوم بالعديد من المهام كالتأكد من صحة معلومات البطاقة، ووجود السقف الكافي لعملية السحب النقدي أو أثمان المشتريات، والمقاصة بين البنوك، وتقسيم العمولات المستحقة لكل منها، وغير ذلك من المهام.

التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان:


§ تكيف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأُوَل في البطاقة على أنها ضمان. فالبنك المصدر فيها ضامن لحامل البطاقة أمام قابل البطاقة (التاجر)، وحامل البطاقة مضمون عنه، وقابل البطاقة مضمون له. ويقترن هذا الضمان بالسمسرة والوكالة والقرض.

• • فإذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد يغطي المستحقات لدى مصدر البطاقة فتكيف العلاقة بينهما على أنها ضمان يؤول باستخدام البطاقة إلى القرض.
  • وإذا كان لحامل البطاقة رصيدٌ لدى مصدر البطاقة يغطي المستحقات فتكيف العلاقة بينهما على أن البنك ضامن لحامل البطاقة ووكيل عنه في السداد.

§ وتكيف العلاقة بين البنك المصدر وقابل البطاقة على أنها ضمان وسمسرة.
§ وتكيف العلاقة بين بنك التاجر وقابل البطاقة على أنها سمسرة ووكالة في تحصيل الدين.
§ وتكيف علاقة المنظمة الراعية ببقية الأطراف على أنها علاقة تقديم خدمات، تستحق مقابل هذه الخدمات رسوماً وعمولاتٍ أيضاً.

[رحمة الصبحي]

حكم الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية للبطاقات الائتمانية:
1. يجوز الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات؛ بشرط تجنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها.

حكم إصدار البطاقات الائتمانية:
2. يجوز إصدار البطاقات الائتمانية مثل بطاقات فيزا وماستركارد؛ بشرط عدم أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة، وأن يُشترط على حاملها عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.
3. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفائدة ربوية.
4. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم أو يظن أنه يستخدمها في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية.
أحكام الرسوم والعمولات:
5. يجوز للبنك دفع رسوم وأجور خدمات المنظمات الراعية للبطاقات ما لم تشتمل على فوائد ربوية مباشرة أو غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير القرض.


6. تنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار إلى ثلاثة أقسام:

• • رسوم جائزة مطلقا سواء أكانت نسبة أم مبلغاً مقطوعاً وهي: الخصم على التاجر, لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة وهي جائزة.

رسوم لا يجوز أن يؤخذ فيها أكثر من التكاليف الفعلية وهي:

1. رسوم الإصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلية. وتحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة.
ويقصد بالتكلفة الثابتة الآتي:
· الإهلاكات السنوية لبنية مركز البطاقات الائتمانية.
· رواتب الموظفين العاملين بمركز البطاقات.
· أجرة موقع مركز البطاقات.
· الرسوم السنوية الثابتة للمنظمة العالمية.
2. رسوم السحب النقدي من مكائن الصراف الآلي. وتحسب فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب, بشرط أن يكون هذا الرسم مبلغا مقطوعا عن كل عملية سحب.
رسوم يحرم على البنك أخذها وهي:
1. غرامات التأخر في السداد.
2. تقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل سواء أكان ذلك مباشرة أو بقلب الدين عليه بعملية أخرى.
الفرق بين البطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري
المراد بالحساب الجاري : المال المودَع لدى البنك بحيث يتصرف فيه مع ضمانه ، ويحق لصاحبه سحبه في أي وقت شاء .
ويمكن تعريف بطاقات الحساب الجاري بأنها : " أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة" .
وتسمى هذه البطاقات : بطاقات أجهزة الصراف الآلي ، ولها نوعان :
1ـ بطاقات الصراف الآلي الداخلية ، وهي البطاقات التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة ، ومن أمثلتها بطاقة صراف الراجحي، ومع تطور الاتصالات أمكن استعمالها في جهاز أي بنك من خلال شبكة تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء كالشبكة السعودية داخل المملكة.
2ـ بطاقات الصراف الآلي الدولية ، وهي التي تتبع منطقة دولية ترعى هذه البطاقات ، بحيث يستطيع حاملها استخدامها في جميع أنحاء العالم ، ومن أمثلتها بطاقة (فيزا إلكترون) التابعة لفيزا، وبطاقة (مايسترو) التابعة لماستر كارد ، ويتم التعامل بها من خلال شبكة دولية توفرها المنظمة الراعية للبطاقة .
وتتميز هذه البطاقات بإمكانية استعمالها في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المحلات التجارية ، كما أنها ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحباً وشراءً؛ ولذا لا تُصدرها إلا البنوك غالباً،وتعتمد على قدرة أجهزة الاتصال الإلكتروني، ولا يمكن أن تعمل بطريقة يدوية.
ومن العرض السابق للبطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري يمكن أن نلخِّص أبرز الفروق بينهما فيما يلي :
1ـ أن بطاقات الحساب الجاري مرتبطة برصيد حاملها في البنك المُصْدِر لها ، فلا يمكن لحاملها أن يسحب أو يشتري بأكثر من رصيده المودَع في البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فإنها لا ترتبط برصيد حاملها ، بل قد لا يكون له رصيد في البنك المصدر ، وإنما تعتمد على ثقة المصدر بالملاءة المالية لحامل البطاقة وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع .
2ـ أن البنك المصدر لبطاقة الحساب الجاري يُعد موفياً للقرض في حال السحب النقدي بها ، والعميل (المقرض) إنما يقوم باستيفاء دينه أو بعضه ، أما في البطاقة الائتمانية فإن البنك المصدر يُعد مقرضاً عند استعمال حامل البطاقة لها،ويكون مديناً للبنك بمقدار استعماله للبطاقة.
3ـ عند السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية تُحسب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، أما السحب النقدي ببطاقات الحساب الجاري فهو مجاني أو يُحتسب رسوم مالية مقطوعة غالباً.
4ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من بطاقات السداد الفوري ، أما البطاقات الائتمانية فهي بطاقات تقسيط تعتمد على تدوير الائتمان في غالبها .
5ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من البطاقات المجانية بالنسبة للبائع ، أما البطاقات الائتمانية فيتكبد البائع فيها دفع رسم أو نسبة مئوية من قيمة الفاتورة .
6ـ أن البطاقات الائتمانية بطاقات ذات ربحية مباشرة ، إذ صدرت لأجل الربح المباشر بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليها ، أما بطاقات الحساب الجاري فهي ذات ربحية غير مباشرة ، فالربح ليس هدفاً لإصدارها في الأصل ، لكن الخدمات التي تقدمها أصبحت تدر ربحاً على المصدر .
7ـ الغالب أن بطاقات الحساب الجاري لا يصدرها إلا البنوك لارتباطها برصيد حاملها لدى البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فقد تصدرها البنوك أو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية؛ لأنها لا ترتبط برصيد حاملها لدى المصدر .
8ـ يعتمد استعمال بطاقات الحساب الجاري على تطور الاتصالات الإلكترونية ، ولا يمكن أن تُستعمل بشكل يدوي ، أما البطاقات الائتمانية فقد تستعمل بشكل يدوي خاصة في الدول غير المتقدمة.
أحكام عامة:
7. سعر الصرف عند خصم الالتزامات المالية المترتبة على استعمال البطاقة الائتمانية يجب أن يكون هو سعر الصرف حين الخصم الفعلي من حساب العميل. وفي حال كون سعر الصرف متفاوتاً حين الخصم فإنه يؤخذ متوسط سعر البيع.
8. يجوز شراء الذهب والفضة والعملات والشيكات السياحية ببطاقة الائتمان.
9. يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان اشتراط رهن حسابات العميل لدى البنك أو تقديم أي ضمانات مقبولة شرعاً مقابل منح حامل البطاقة مهلة سداد محددة بدون فوائد.
10. لا يجوز استخدام البطاقة في الحصول على سلع أو خدمات محرمة، ويجب على البنك أن يشترط في أحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان عدم استخدام البطاقة في الحصول على ذلك.
11. يجوز للبنك المصدر أن يقدم لعملائه تخفيضات وعروضاً و امتيازات لا تحرمها الشريعة؛ بشرط ألا يدفع حامل البطاقة أي رسم لمصدر البطاقة مقابلهذه الخدمة ولا يدفع المصدر للشركة العالمية

المراجع:

بطاقة الائتمان
بكر بن عبد الله أبو زيد
بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي, إعداد فتحي شوكت, إشراف الدكتور جمال الكيلاني. 2007.
الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد
أ.د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان(عضواً)
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً) د. محمد بن سعود العصيمي(عضواً وأميناً
بحث لصالح بن محمد الفوزان (طالب بمرحلة الدكتوراة)